أعلن التجمع الديمقراطي للعاملين في الأونروا رفضه للقرار الأخير الصادر عن إدارة الوكالة، والقاضي بتقليص ساعات العمل الأسبوعية من 37.5 ساعة إلى 30 ساعة، وما يترتب عليه من خفض للرواتب بنسبة تقارب 20%، معتبرًا أن القرار يمس حقوق الموظفين ويمهد لتدهور أكبر في أوضاعهم الوظيفية.

وقال التجمع في بيان يوم الخميس، إن الإجراء الجديد يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الأونروا، مشيرًا إلى أنه يأتي امتدادًا لخطوات سابقة اتخذتها الإدارة، بينها إنهاء عقود نحو 600 موظف من فئة المسافرين خلال الفترة الأخيرة.

وربط التجمع بين قرارات الإدارة والضغوط التي تتعرض لها الوكالة، في ظل الحملة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي، والهادفة إلى إضعاف الأونروا وتقويض دورها التاريخي في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. كما حذّر من محاولات تغيير المناهج التعليمية في بعض مناطق عمل الوكالة، معتبرًا أنها خطوات تمس الهوية الوطنية للاجئين.

وحمل إدارة الأونروا والمفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة مسؤولية التبعات الاجتماعية والمهنية المترتبة على القرار، داعيًا إلى التراجع الفوري عنه، ووقف أي إجراءات أحادية تستهدف استقرار الموظفين.

وطالب التجمع بفتح حوار جاد مع ممثلي العاملين للوصول إلى حلول عادلة، داعيًا الدول العربية والمانحة إلى زيادة دعمها للأونروا في ظل استمرار وقف التمويل الأميركي، بهدف ضمان استمرارية عمل الوكالة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد التجمع أنه سيلجأ إلى كل الوسائل النقابية والقانونية المتاحة للدفاع عن حقوق الموظفين وصون كرامتهم الوظيفية.