قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع في الضفة الغربية خلال عام 2025، مع احتجاز آلاف الفلسطينيين دون توجيه تهم أو محاكمة.

وأفاد المركز في تقرير وصل وكالة "صفا"، أن عدد المعتقلين الإداريين تراوح بين 3300 و3600 معتقل، مُشيرًا إلى أن هذه السياسة تستند إلى أوامر عسكرية و"ملفات سرية" لا يمكن للمعتقلين أو محاميهم الاطلاع عليها، مع إمكانية تجديد الاحتجاز كل ستة أشهر.

وشملت حالات الاعتقال وفق المركز، نشطاء سياسيين، صحفيين، كتّابًا، مؤثرين، طلبة جامعات، إضافة إلى نساء وأطفال. وبرز استهداف الصحفيين والكتّاب والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في سياق محاولة السيطرة على الفضاء العام، بينما تضرر طلبة الجامعات خصوصًا المنخرطون في الأطر الطلابية، بحسب التقرير.

وانتقد المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى التقرير دور محاكم الاحتلال العسكرية، وقال إنها "تقدم غطاءً قانونيًا شكليًا دون رقابة قضائية أو ضمانات لمحاكمة عادلة".

وحذر من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة للاعتقال الإداري على المعتقلين وعائلاتهم.

وطالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى بإنهاء هذه السياسة، ووقف استهداف الصحفيين والطلبة والنساء والأطفال، مع تدخل دولي لمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات.