أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الخميس، عن رصدها اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 صحفيا، بينهم 8 صحفيات، في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل خلال العام 2025.

وأوضحت النقابة أن سلطات الاحتلال "واصلت سياسة الاستهداف الممنهج عبر الاعتقال التعسفي والإداري، والضرب، والإبعاد، ومصادرة المعدات، والتحقيق القسري، في محاولة لإسكات التغطية وكسر البنية الإعلامية الوطنية".

وكشفت لجنة الحريات بالنقابة عن تحول خطير في نهج الاعتقالات، تمثل في التركيز على الصحفيين الأكثر تأثيرا، وتكرار اعتقال الصحفي نفسه، والتوسع في "الاعتقال الإداري" دون تهمة، واستخدام العنف الجسدي والنفسي كأداة ردع.

ووثق التقرير عشرات الحالات التي اعتقل فيها صحفيون أثناء عملهم الميداني وتغطية الاقتحامات، معتبرا ذلك وسيلة لـ"إفراغ الميدان من الشهود".

وأشارت النقابة إلى تصاعد اقتحام منازل الصحفيين واعتقالهم من بين عائلاتهم، بهدف "كسرهم نفسياً واجتماعيًا".

واعتبرت لجنة الحريات أن اللجوء للاعتقال الإداري يمثل "أخطر أنماط الاستهداف"، كونه يحول الصحفي إلى "أسير رأي بلا سقف زمني"، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

ورصد التقرير تعرض صحفيين للضرب والسحل والتهديد بالسلاح، ومصادرة معداتهم دون إعادتها، لـ"شل قدرتهم المهنية".

وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحافة الفلسطينية.