يعيش الشارع السوري على أعتاب تحول نقدي كبير مع إعلان مصرف سوريا المركزي عن بدء مرحلة انتقالية لطرح عملة سورية جديدة بحلول العام المقبل 2026. تهدف هذه الخطوة السيادية إلى إعادة هيكلة الكتلة النقدية عبر حذف صفرين من قيمتها الحالية، مما يسهل التعاملات اليومية ويقلل من عبء الأوراق النقدية ذات القيم الكبيرة. يأتي هذا القرار في سياق حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة يسعى المصرف من خلالها إلى تعزيز الاستقرار المالي ومعالجة التحديات الاقتصادية التي واجهها الشعب السوري.
"الليرة الجديدة": حذف الأصفار وبداية عصر نقدي مختلف
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في مؤتمر صحفي، عن التعليمات التنفيذية لإطلاق العملة السورية الجديدة. وأوضح أن جميع أرصدة المصارف ستُحوّل رسميًا إلى الليرة الجديدة مع بداية العام المقبل، مع الالتزام بمعايير مهنية دقيقة لضمان انتقال سلس للنظام المالي.
آلية الاستبدال وفترة التعايش بين العملتين
تعتمد العملية على حذف صفرين، بحيث تعادل كل ليرة جديدة 100 ليرة قديمة. وقد حدد المصرف فترة "تعايش" تمتد لـ 90 يومًا بين العملتين، مع إمكانية تمديدها لضمان تمكن جميع المواطنين من استبدال مدخراتهم وتداول العملة الجديدة بسلاسة ودون ضغوط.
الأهداف الاقتصادية من وراء هذه الخطوة
أكد الحصرية أن هذه الإجراءات التقنية تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل تداول النقود وحملها، مع التأكيد على أن الكتلة النقدية الإجمالية ستبقى ثابتة دون أي زيادات قد تؤدي إلى التضخم، مما يحافظ على القوة الشرائية الفعلية للمدخرات بعد التعديل الرقمي.
رؤية مستقبلية للاستقرار النقدي
وصف حاكم المصرف هذه الخطوة بأنها "بداية جديدة" تسعى إلى:
- دعم الاستقرار الاقتصادي عبر تبسيط العمليات الحسابية وتقليل تكاليف طباعة وتداول الأوراق النقدية.
- تنفيذ التعهدات الإصلاحية والتزام المصرف بمعالجة الأضرار الاقتصادية السابقة بمسؤولية.
- تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وبناء أساس نقدي متين يدعم عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
