أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، مساء اليوم الأحد، دراسة تحليلية عاجلة، بعنوان: "الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال: أداة التطويق الإقليمي وضرب القضية الفلسطينية".
وكشفت الدراسة عن تحوّل استراتيجي خطير، يمثّل خطوة إسرائيلية–أميركية لتعويض الإخفاق في غزة، من خلال توظيف الانفصاليات والهشاشة القانونية والجغرافية في قلب القرن الإفريقي.
وأشارت الدراسة إلى أن أرض الصومال، بموقعها الحيوي على خليج عدن ومضيق باب المندب، أصبحت منصة محتملة للمراقبة والاستخبارات الإسرائيلية، ما يتيح لتل أبيب تطويق خصومها الإقليميين، تضييق نطاق النفوذ الإيراني والتركي، وخلق بدائل للضغط على الفلسطينيين بعيدًا عن المسرح التقليدي للصراع.
وحذر المركز من أن هذا الاعتراف لا يهدف لدعم الإقليم، بل لاستغلاله أداة استراتيجية، ما يفتح الباب أمام إعادة هندسة الإقليم لصالح الكيان الإسرائيلي على حساب الأمن القومي العربي والفلسطيني.
وقدمت الدراسة مجموعة توصيات عاجلة وصارمة، من بينها: "تبني موقف عربي–إفريقي موحّد ضد أي اعتراف بالكيانات الانفصالية في المنطقة العربية، وربط ملف أرض الصومال بالحرب على غزة في الخطاب السياسي والإعلامي لتعزيز الفهم الاستراتيجي، وبناء خطاب إعلامي واستراتيجي يكشف العلاقة بين الانفصال والجغرافيا والحرب على فلسطين".
وأكد المركز أن التباطؤ في التحرك العربي والفلسطيني قد يمنح الكيان الإسرائيلي فرصة لتثبيت نفوذه، وخلق منصة جديدة للضغط على غزة، داعيًا إلى تحرك عاجل وحاسم لمنع تحويل الانفصاليات إلى أدوات استراتيجية ضاغطة.
