دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوم الاثنين، قرار السلطة الفلسطينية في رام الله لقطع رواتب عائلات شهداء شعبنا ومخصصات الأسرى والجرحى، واعتبرت ذلك جريمة سياسية وأخلاقية مكتملة الأركان.
وقالت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا" "إن هذا الإجراء يمثل طعنة سافرة للتاريخ الجهادي لشعبنا، وتنصّل فاضح من كل العهود والمواثيق التي قامت عليها مسيرة الكفاح والنضال الفلسطيني".
وأضافت أن القرار يتماهى حرفيًا مع إملاءات الاحتلال، ويهدف إلى تجريد القضية الفلسطينية من روحها ومعناها، مشيرةً إلى أن الدعم لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى واجب وطني لا يجب أن يتحول إلى منّة اجتماعية خاضعة لمعايير البحث الاجتماعي.
واتهمت حركة الجهاد السلطة بالسعي إلى نزع البعد الوطني عن الدماء التي تسيل ثمناً للحرية، وتحويل قضية الأسرى من قضية وطنية مقدسة إلى مجرد ملف إداري واجتماعي.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي "في لحظة بالغة الحرج والمعاناة، وأنها تضرب عائلات قدّمت أبناءها دفاعاً عن فلسطين، تاركةً إياها تواجه الجوع والعوز والقلق”، في حين يواجه الأسرى أقسى صنوف القهر والعذاب".
وأكدت الجهاد رفضها القاطع لهذا القرار الجائر، داعية قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع الفوري عنه.
