قالت وزارة شؤون القدس إن هدم البناية السكنية يشكل نموذجًا صارخًا لسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس.

وأوضحت الوزارة في بيان يوم الاثنين، أن الهدم يأتي ضمن عمل ممنهج يهدف إلى تهجير العائلات المقدسية قسرًا وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

وأضافت أن عمليات الهدم تأتي في إطار مشروع تهويدي إحلالي متصاعد، إذ هدمت قوات الاحتلال ما يزيد على 464 منشأة ومبنى في محافظة القدس منذ بداية العام، منها 229 عملية هدم داخل المدينة.

وذكرت أن آليات بلدية الاحتلال، ترافقها قوات كبيرة من الشرطة، حاصرت البناية منذ ساعات الفجر، قبل أن تُقدم على هدمها بالكامل.

وأكدت أن هذا الاعتداء يأتي استمرارًا لسياسة الاحتلال الهادفة إلى استهداف الوجود الفلسطيني في القدس، بذريعة "عدم الترخيص".

وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال تفرض مبالغ مالية باهظة على المقدسيين للحصول على رخص البناء وترخيص المباني، إلى جانب وضع قيود تعجيزية تمنع الفلسطينيين من البناء، بما يخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في السكن الملائم وعدم التمييز.

وطالبت وزارة شؤون القدس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف جرائم الهدم والتهجير القسري التي ترقى إلى جرائم حرب.

ودعت إلى مساءلة سلطات الاحتلال عن انتهاكاتها المتكررة بحق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس.