مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يناير 2026، والتي يستفيد منها ما يقرب من 11.5 مليون مواطن في جميع أنحاء البلاد، يبرز قرار جديد يصب في مصلحة العديد من الفئات. يسمح هذا القرار، المستمد من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بجمع أكثر من معاش، بهدف تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأرامل وغيرهم، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صلاحية صرف الحقوق التي كانت مقررة بموجب التشريعات السابقة، والتي كانت تتولاها الجهات الإدارية. يتم ذلك على حساب الخزانة العامة، وقد تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
تتمتع هيئة التأمينات بالشخصية الاعتبارية، وتعمل بموازنة مستقلة تُعد على نمط الوحدات الاقتصادية. كما تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية. ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وكيفية سير العمل بها.
الحالات التي تسمح بالجمع بين معاشين
وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، تتيح عدة حالات إمكانية الجمع بين معاشين، أو بين الراتب والمعاش، وذلك على النحو التالي:
- يسمح بالجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية. ويتم استكمال المعاش ليصل إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
- يمكن للمستحق الجمع بين دخله معاشه في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
- يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة من أحكام هذا القانون. كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
- يتيح القانون للأرمل إمكانية الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته مستفيدًا. كما يسمح له بالجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون وجود أي قيود.
- يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون أي حدود.
