تُعد البطاقة الشخصية وثيقة أساسية تثبت هوية المواطن المصري، وهي ضرورية في كافة المعاملات الرسمية وغير الرسمية. تتضمن هذه البطاقة معلومات شخصية هامة وبيانات تتعلق بالمواطن ومحل إقامته ونشأته. ينص قانون الأحوال المدنية على عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه المتعلقة باستخراج البطاقة الشخصية، وتشمل هذه العقوبات الغرامات المفروضة في حالات بدل الفاقد أو استخدام بطاقة رقم قومي مسجلة باسم شخص آخر. تُعتبر البطاقة الشخصية حجة رسمية على صحة البيانات المدونة بها طالما كانت سارية المفعول وصالحة للاستخدام، ولا يحق للجهات الحكومية أو غير الحكومية رفض اعتمادها لإثبات هوية صاحبها.

عقوبات متعلقة بالبطاقة الشخصية

تتضمن العقوبات المفروضة:

• غرامة قدرها 100 جنيه مصري عند التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي بعد بلوغ المواطن سن 15 عامًا.
• غرامة قدرها 100 جنيه مصري عند استخدام بطاقة شخصية منتهية الصلاحية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
• غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا عند عدم تجديد البطاقة بعد تغيير بياناتها.
• غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا عند عدم تحديث بيانات البطاقة مثل المهنة أو محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية (زواج) بعد مرور 3 أشهر من حدوث التغيير.
• غرامة قدرها 50 جنيهًا مصريًا عند عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد مرور أسبوعين من تاريخ تحرير محضر الفقد.

فئات معفاة من غرامات بطاقة الرقم القومي

تجدر الإشارة إلى وجود فئات لا تنطبق عليها هذه العقوبات ولا تُفرض عليها غرامات مالية. تشمل هذه الفئات كبار السن، والمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وذلك نظرًا لظروفهم الخاصة التي قد تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المناسب.

تم تخفيض السن القانوني لاستخراج البطاقة الشخصية إلى 15 عامًا لكل من الذكور والإناث. يأتي هذا التغيير نظرًا لوجود أطفال يعملون في سن الخامسة عشرة، مما يستلزم حصولهم على بطاقة شخصية لضمان قانونية عملهم وتجنب المساءلة القانونية.