بدأت الحكومة المصرية رسميًا في تطبيق خطة مرحلية لزيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
خطة تدريجية لرفع سن المعاش
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية صناديق التأمينات، وتحقيق المساواة في المعاشات بين العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوافق مع المعايير الدولية التي تتجه نحو رفع سن التقاعد نظرًا للتغيرات السكانية وزيادة متوسط الأعمار.
وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، تعتمد خطة رفع سن التقاعد على جدول زمني محدد يبدأ من مواليد يوليو 1971، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي حتى بلوغ سن 65 عامًا بحلول عام 2040. الجدول الزمني هو كالتالي:
- تاريخ الميلاد: 1 يوليو 1971، سن الإحالة للمعاش: 61 عامًا، موعد التطبيق: يوليو 2032
- تاريخ الميلاد: 1 يوليو 1972، سن الإحالة للمعاش: 62 عامًا، موعد التطبيق: يوليو 2034
- تاريخ الميلاد: 1 يوليو 1973، سن الإحالة للمعاش: 63 عامًا، موعد التطبيق: يوليو 2036
- تاريخ الميلاد: 1 يوليو 1974، سن الإحالة للمعاش: 64 عامًا، موعد التطبيق: يوليو 2038
- تاريخ الميلاد: 1 يوليو 1975 وما بعده، سن الإحالة للمعاش: 65 عامًا، موعد التطبيق: يوليو 2040
تسعى هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن المالي لصناديق التأمينات، وتقليص الفجوة بين عدد العاملين النشطين وعدد المستحقين للمعاشات، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بزيادة أعداد المتقاعدين وارتفاع الأعباء المالية على الدولة.
هل هناك أي استثناءات من هذا القرار؟
أكدت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي عدم وجود استثناءات حالية من تطبيق هذه الخطة، حيث ستشمل جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ما لم يصدر تشريع جديد يغير ذلك في المستقبل.
وأضافت المصادر أن القرار يهدف إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية، وتحديث قواعد الإحالة إلى التقاعد لتتوافق مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية، لا سيما مع تزايد أعداد الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين وما زالوا قادرين على المساهمة في مجالات عملهم.
تستند الحكومة في هذه الخطة إلى المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى 65 عامًا بحلول عام 2040، مع إمكانية تعديل الجدول الزمني بناءً على المتغيرات الاقتصادية.
