رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السماح لطفل (5 سنوات) من قطاع غزة ويسكن في مدينة رام الله، من تلقي علاج عاجل في أحد مستشفيات أراضي الـ48، بسبب أن عنوانه مسجل في غزة.

وقدمت منظمة إسرائيلية نيابة عن العائلة، التماساً إلى المحكمة الإسرائيلية في القدس، مشيرة إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة أن العائلة انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي أصبح غير فعال، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.

وأكد محامو المنظمة أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع الطفل من تلقي العلاج المنقذ للحياة يعد خرقاً لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.

وردت سلطات الاحتلال بأن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة عبر معبر الكرامة لتلقي العلاج، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية وفق إجراءات الإجلاء الطبي من غزة.