قال المختص بالشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن قطاع غزة يسعد بروز ما يمكن تسميته باقتصاد الركام وهو نتيجة مباشرة لحجم الدمار الهائل الذي تجاوز 61 مليون طن وتضرر 193 ألف مبنى. 

وأفاد أبو قمر في تقرير يوم الأربعاء، بأنه مع غياب فرص العمل وارتفاع البطالة إلى أكثر من 83%، وجد الناس أنفسهم مضطرين للبحث عن رزقهم بين الأنقاض عبر جمع الحديد والأخشاب وقطع السباكة والإلكترونيات، ثم إعادة تدويرها أو بيعها.

وبين أن هذا النشاط أصبح مصدر الدخل الوحيد لآلاف العائلات التي فقدت منازلها وأعمالها.

وشدد على أنه رغم أن هذا الاقتصاد وُلد من الحاجة، فإنه يقدم فائدة مهمة للمجتمع؛ فهو يساهم في إعادة استخدام المواد وتقليل النفايات، كما يقلل من تكلفة الإعمار.

ويستدرك "في المقابل، يظل عملاً غير منظم ويعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها غزة بعد انخفاض الناتج المحلي بنسبة 83% وتراجع نصيب الفرد إلى 161 دولارا سنويا فقط، وفق أرقام الأمم المتحدة".

وذكر أن هذا الواقع يوضح أن اقتصاد الركام ليس حلا طويل الأمد، لكنه مرحلة اضطرارية فرضتها الظروف القاسية، ومع ذلك يمكن تطويره ليصبح جزءا من عملية إعادة الإعمار إذا جرى تنظيمه، ودعم مبادرات إعادة التدوير وفتح المجال لمشاريع تستفيد من المواد المتاحة.