حذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

 وأكد تقرير صادر عن منظمة الأمم  المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يوم الثلاثاء، أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.

وقال إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودًا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عامًا من التنمية.

وأضاف أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

وحذر التقرير من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادًا تامًا على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودًا طويلة.

وأوضحت "أونكتاد" أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".

وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.

وأضافت أن التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال ثقيلة على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمنطقة قابلة للعيش مستقبلًا، وسط تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد ووصول الأزمة الإنسانية إلى مرحلة أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة في بعض المناطق.

ولفتت إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2024/2023، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميًا.