أعربت المؤسسات الأهلية والحقوقية عن قلقها البالغ من صدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية، والذي جاء متجاهلًا الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة.

وأوضحت المؤسسات في بيان يوم الاثنين، أن الأخطر من ذلك أنّ النسخة الصادرة تضمنت شرطًا جديدًا لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش.

وبينت أن الشرط يتمثل إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت إنّ إدراج هذا الشرط يشكّل مساسًا جوهريًا بالحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الانسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزامًا قانونيًا ملزمًا لها، والذي شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن هذا الشرط يتعارض أيضًا، مع وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية.

واعتبرت أن إضافة هذا الشرط بشكل مفاجئ، وبعد انتهاء المشاورات الوطنية، يقوّض مصداقية الحوار الذي شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني ويضعف الثقة في مسار المشاورات ذاتها.

وطالبت المؤسسات الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا الشرط الذي لا ضرورة له ويُنتج آثارًا سلبية على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

وأعلنت أنها ستقوم بإجراء تقييم شامل لمشاركتها في جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك الرقابة، والتوعية، والتدريب، وباقي البرامج الداعمة للعملية الانتخابية.