أكد خبير اقتصادي أن التعويم القسري للسوق في غزة، لم يعد مجرد ظاهرة اقتصادية، بل أصبح نتيجة مباشرة لقيود مفروضة من الخارج تقطع الصلة بين العرض والطلب.
وبين الخبير أحمد أبو قمر في بيان له يوم السبت، أن إغلاق المعابر وارتفاع رسوم التنسيق واحتكار التوريد لدى تجار محددين، جعل الأسعار تُحدد وفق ظروف سياسية وأمنية لا علاقة لها بتكلفة الإنتاج أو حركة السوق الطبيعية، وهكذا بقيت أسعار السلع الأساسية مرتفعة رغم تحسن نسبي في دخول البضائع.
وبين أن هذه الحالة خلقت ضغطاً اقتصادياً خانقا على الأسر الغزية، فالقدرة الشرائية شبه معدومة والبطالة في أعلى مستوياتها والخضروات والمواد الأساسية تحولت إلى سلع "باهظة" مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
وشدد على أنه في ظل غياب الرقابة وانعدام المنافسة، أصبح المستهلك هو الطرف الأكثر تضررا، يواجه أسعارا لا تعكس واقع الدخل ولا الواقع الاقتصادي، بل واقع القيود المفروضة على قطاع كامل.
ولفت إلى أن استمرار التعويم القسري يعني انهياراً اقتصادياً واجتماعياً تدريجياً إذا لم تُفتح المعابر بشكل طبيعي وتُلغى قيود التوريد.
وقال إن كسر هذه الدائرة يحتاج إجراءات حقيقية تعيد السوق إلى مساره الطبيعي، وتضمن للمواطنين الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وتخفف من الضغوط اليومية التي أصبحت تهدد كرامة ومعيشة الأسر بشكل مباشر.
