أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية بغزة، يوم الأربعاء، ورقة بحثية تحليلية حول مشروع نشر قوة دولية مؤقتة في القطاع، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار.
وقدمت الورقة البحثية قراءة معمقة للآليات المقترحة من المجتمع الدولي لإدارة الملف الإنساني والأمني في القطاع، وتسليط الضوء على المخاطر المحتملة لتجاوز المشروع للسيادة الفلسطينية.
ووفق الورقة، فإن المشروع الدولي جاء استجابة خارجية لتثبيت الهدنة وفتح الممرات الإنسانية، ويشمل تفويضًا أوليًا لعامين قابلًا للتمديد، مهامًا أمنية تتضمن مراقبة الحدود ونزع السلاح، ومهامًا مدنية وإدارية عبر لجان فلسطينية مؤقتة تحت إشراف دولي.
وأكدت الورقة أن المشروع يحمل مخاطر كبيرة، أبرزها احتمال تحوله إلى وصاية مطوّلة على القطاع، وإضعاف دور السلطة الفلسطينية، وربط إعادة الإعمار بالالتزام بشروط سياسية وأمنية خارجية.
واستعرض مركز الدراسات في الورقة السيناريوهات الثلاثة المتوقعة، وهي نجاح محدود ومشروط، أو فشل المشروع، أو تحوّل القوة إلى وصاية دائمة، مشيرة إلى أن الفارق الحاسم يكمن في وجود مرجعية فلسطينية موحّدة وشفافة.
ودعت الورقة إلى تشكيل قيادة فلسطينية موحدة لإدارة ملف ما بعد الحرب، ورفض أي وصاية خارجية، وتفعيل الرقابة الدولية على المهام والتمويل، إضافة إلى حملة إعلامية فلسطينية–عربية لتوضيح مخاطر المشروع وفضح أهدافه السياسية.
وأشار مركز الدراسات في ختام الورقة إلى أن مستقبل غزة لن يُحسم في أروقة الأمم المتحدة أو في غرف التفاوض المغلقة، بل على الأرض عبر توازن الإرادات الوطنية، مؤكّدًا أن أي مشروع يتجاهل جذور الصراع ويمارس السيطرة على المقاومة، سيعيد إنتاج الأزمة لا حلّها.
