من المقرر أن  يطرح الكنيست الاسرائيلي يوم الإثنين، مشروع "قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين"، للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وكانت ما تسمى لجنة الأمن في الكنيست، صادقت الأسبوع الماضي، على طرح مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى، للتصويت أمام الهيئة العامة للكنيست.

ويأتي هذا التطور وسط ضغوط يمارسها وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، الذي هدد بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت لصالح مشاريع قوانين الائتلاف الحاكم، إذا لم يطرح قانون الإعدام خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ومن شأن التصويت على القانون بالقراءة الأولى السماح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

وحسب مصادر عبرية، فإن القانون سينفذ أولاً عن المعتقلين من قطاع غزة والغلاف والذين تم تصنيفهم ك " مقاتلي النخبة" ، والذين يقبعون في معتقلات الجيش منذ ذلك الحين دون محاكمة.

وطرح مشروع القانون وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير".

ويأتي القانون في ظل ضغط متزايد من اليمين الإسرائيلي على حكومة "بنيامين نتنياهو"، وتهديد "بن غفير" بسحب تأييده من الائتلاف في حال تأخّر تمريره.