قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن مصادقة لجنة ما يسمى بالأمن القومي في كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وإحالته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه تصعيد خطير.

وأوضحت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الاثنين، أن هذا القرار يأتي تتويجًا لمسيرة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المنظّمة التي يمارسها العدو بحق شعبنا، وتمهيدًا لمرحلة جديدة أكثر دموية في التعامل مع الأسرى.

واعتبرت أن هذا القرار يمثل انتهاكًا جديدًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، وإقراره يشكل جريمة حرب في إطار حرب الإبادة التي يواصل الاحتلال شنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وأضافت أن إقرار هذا القانون يعني تعريض آلاف الأسرى من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي، ويثبت أن ما يسمى بالأطر القانونية والقضائية في الكيان ما هي إلا أدوات في خدمة الاحتلال وتغطية لجرائمه، وتكريس لمنهج القتل المتعمّد الذي يمارسه الكيان.

وأكد أنها لن تدخر جهدًا في مواجهة سياسات العدو الجائرة والعدوانية بحق الأسرى في سجون الاحتلال وبحق شعبنا الفلسطيني.

ودعت الجهاد أبناء شعبنا في كل مكان إلى الردّ بكل الوسائل والسبل على هذه الانتهاكات بحق أسرانا.