قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي البرلمانية جريمة حرب إسرائيلية ونذير حرب جديدة تعلنها "إسرائيل" بحق الإنسانية جمعاء.

وأكد المركز في بيان يوم الاثنين، أن حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تثبت مجددًا ومن خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون.

وأضاف أن تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة من المجهول الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبه.

وطالب المركز اللمستويات الفلسطينية بمجموعها بإعلان موقف وطني موحد دعمًا ومؤازرة للأسرى ومجابهة ورفضًا لهذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية.

وصباح الاثنين، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام منفذي العمليات على الكنيست بالقراءة الأولى.