أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، أن السياسة الإسرائيلية المعلنة لترسيخ ضم الضفة الغربية تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي.

وأشار المكتب في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال تمنح الغطاء الكامل للمستوطنين والقوات الإسرائيلية الذين يفلتون من العقاب عن جرائمهم وهجماتهم المتكررة ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن عنف المستوطنين المتصاعد يجعل الحياة شبه مستحيلة للفلسطينيين في عدد من المجتمعات بالضفة الغربية، في ظل استمرار الاحتلال في توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهجير السكان قسرًا.

وطالب المكتب الأممي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.