قالت حركة الأحرار الفلسطينية، إن القرار الدستوري الصادر عن رئيس السلطة بتولي رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مهام الرئيس بحالة شغور المنصب نابع عن عدم فهم وعدم مسؤولية أخلاقية ودستورية

وأضافت الحركة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الإثنين، أن هذا القرار استخفاف في النظام القانوني الفلسطيني، وانقلاب فاضح على الشرعية الدستورية.

وأكدت أن هذه التجاوزات الدستورية والتلاعب في الصلاحيات يؤسس لتدمير الشرعية الدستورية المبني عليها النظام الأساسي الفلسطيني.

وتابعت الحركة "يتوجب على الكل الفلسطيني إدانة هذه الانتهاكات ومواجهتها".