أدان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء الخميس، استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحافة الأجنبية للقطاع، رافضا قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" بالخصوص.
وقال المكتب الإعلامي، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إنه يعد هذا القرار استمرارا لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرب منها، وتكريسا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها منذ اندلاع حربه الإجرامية على قطاع غزة؛ بهدف وأد الحقيقة وإخفاء جرائمه المرتكبة بحق كل مكونات الحياة من بشر وشجر وحجر.
وأكد أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة، ويشكّل دليلا إضافيا على أن الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية.
وأضاف المكتب: "يعد هذا السلوك إدانة أخرى للاحتلال الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة ويسعى لقتل شهودها من الصحفيين وتغييب عيونها في وسائل الإعلام".
وشدد على أن جرائم الاحتلال التي يحاول إخفاءها وصل صداها للعالم أجمع وكُشفت تفاصيلها، عبر صحفيي غزة ووسائل الإعلام العاملة داخل القطاع الذين أدوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة، التي كان قوامها 255 شهيدًا صحفيا و48 أسيرا وعشرات الجرحى منذ أكتوبر 2023.
وأشار المكتب إلى أن استمرار منع دخول الصحافة الأجنبية يمثل وصمة عار على جبين الاحتلال أولا وعلى المجتمع الدولي بمنظماته المعنية بحرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة، التي لم تتخذ موقفا عمليا فاعلا من هذه الجريمة المتواصلة.
وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير بالأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال وداعميه واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها ولأعرافها ومواثيقها.
وختم المكتب الإعلامي بأنه يثق أن دخول الصحافة الأجنبية سيعزز الرواية الفلسطينية الصادقة، ويكرس للعالم أجمع مظلومية شعبنا الذي عانى على مدار عامين من جرائم إبادة يندى لها جبين الإنسانية، وسيعزز من عزلة الاحتلال عبر فضح أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول باختلاقها خداع العالم وتبرير جرائمه.
