أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن تنظيم فعالية وطنية لدفن جثامين (54) شهيداً من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين احتجزهم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة.

وقال المكتب، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، إن الاحتلال أعاد جثامينهم بعد أن ظهرت عليها آثار واضحة للتعذيب الوحشي والإعدام الميداني والتصفية الجسدية، في جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف "هذه الجثامين التي سيتم دفنها اليوم هي جثامين كان من الصعب التعرف عليها وقد استوفت المدة المقررة، وبعد توثيقها وتوثيق متعلقاتها وعددها 54 جثة، سيتم دفنها في مقبرة بمنطقة دير البلح في قبور مرقمة ومعروفة".

وأشار المكتب، إلى أنه سيتم خلال هذه الفعالية أداء صلاة الجنازة على جثامين الشهداء بإمامة الشيخ إحسان عاشور مفتي محافظة خانيونس، ومن ثم انطلاق موكب تشييع الشهداء إلى المقبرة الجماعية في مدينة دير البلح بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

وأوضح أن "مراسم الدفن ستكون رسمية، حيث سيتم إنزال الجثامين إلى القبور بإشراف اللجان المختصة، وسيتم تلاوة سورة الفاتحة والدعاء للشهداء".

ولفت المكتب، إلى أن الفحوصات الرسمية والمشاهدات الميدانية التي وثّقتها الجهات الحكومية والحقوقية، أكدت أن الاحتلال ارتكب بحق الشهداء انتهاكات بشعة، من بينها: "آثار شنق وحبال على أعناق عدد كبير من جثامين الشهداء الكرام، إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يدل على إعدامات ميدانية متعمدة، تقييد الأيدي والأقدام بمرابط بلاستيكية قبل ارتكاب جريمة القتل الميداني، عيون معصوبة وملامح تشير إلى اعتقال الضحايا قبل إعدامهم، سحق جثامين الشهداء تحت جنازير دبابات الاحتلال، آثار تعذيب وحروق وكسور وجروح عميقة تؤكد ممارسة أساليب وحشية ضد المعتقلين".

وأكد أن هذه الجرائم الموثقة تُعد دليلاً قاطعاً على الإعدام خارج نطاق القانون، وتشكل انتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

ودان المكتب بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه الجريمة التاريخية الوحشية التي ارتكبت مع سبق الإصرار والترصيد والقصد، محملًا الاحتلال وجميع الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية الفظيعة.

وطالب المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكل المحاكم الدولية والمنظمات القانونية والحقوقية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاجلة، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأهاب المكتب بجميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية المشاركة في التغطية الإعلامية الواسعة والعميقة لهذه الفعالية الوطنية الكبرى، في إطار توثيق مشهد الدفن الجماعي وتبيان حجم الجريمة للعالم، ودعم الجهود الفلسطينية في تجريم الاحتلال وملاحقته قانونياً وإنسانياً.