أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمرين عسكريين يقضيان بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي قريتي وجيوس شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية، لصالح التوسع الإستيطاني.

وأفادت مصادر محلية، أن القرار يقضي بالاستيلاء 3 دونمات و712 مترًا من أراضي بلدة عزون، لشق طريق استيطاني يربط مستوطنة "ألفيه منشيه" بشارع قلقيلية – نابلس.

وإضافة ذلك أصدرت قرارا للاستيلاء على نحو 21 دونما و307 أمتار من أراضي بلدتي عزون وجيوس، بهدف إقامة ما يسمى بـ"جدار أمني" حول مستعمرة "تسوفيم".

وتتصاعد عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين بالضفة الغربية المحتلة؛ لصالح التمدد والتوسع الإستيطاني على حساب الأراضي الزراعية، ما يحرم العائلات من الوصول لأراضيها ومصدر رزقها، لا سيما في موسم الزيتون الذي يتزامن مع اعتداءات متصاعدة للمستوطنين وقوات الاحتلال.

وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عدانها على بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، ضمن تصعيد متواصل منذ عدة أعوام، عاشت خلاله البلدة حالة من الحصار والتضييق، في المقابل تعيش حالة ثورية فريدة، جعلت منها صداعا مزمنا للاحتلال ورعبا لمستوطنيه الغاصبين.

ووضع جيش الاحتلال بوابات حديدية على مداخل عزون منها الشمالي تحرسها دوريات الاحتلال طوال الوقت وغالبية الأوقات منذ سنوات تكون هذه البوابة مغلقة، كما جرف مساحات كبيرة من أشجار الزيتون المحاذية للشارع الذي يمر منه المستوطنون، وبعد طوفان الأقصى بنى برج مراقبة على مدخلها.

يعتقل الاحتلال في كل عام ما يزيد عن 200 شخص من أبناء بلدة عزون ويمارس بحقهم أسوء أشكال الإهانة والإذلال ويمنع أهاليهم من الزيارة والعمل في الداخل المحتل بذريعة "المنع الأمني".

ويجثم على أراضي الفلسطينيين من بلدة عزون والقرى المجاورة مستوطنات "كرنيه شمرون" و"معاليه شمرون" و"جينات شمرون" التي تنهب خيرات هذه الأراضي وتنغص حياة أصحابها.

ويحاصر بلدة عزون عدد من البوابات العسكرية التي تتحكم في حياة المواطنين وتمنع مرور سكان القرى المجاورة في كل مرة يريد الاحتلال فيها ممارسة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

في العام 1994 أقام الاحتلال أولى هذه البوابات العسكرية لعزل بعض الأراضي الزراعية عن أصحابها ثم ألحقها بأربع بوابات أخرى عند مداخل ومخارج القرية وأحاطها بعدد كبير من كاميرات المراقبة التي يستخدمها في تحقيق أهدافه ضد الفلسطينيين.

تفتح هذه البوابات لساعات محدودة في اليوم للسماح للمواطنين بالوصول إلى أراضيهم الزراعية، بينما البوابات الموجودة على مداخل البلدة ومخارجها فتفتح وتغلق بضغطة زر من أصغر جندي في جيش الاحتلال.

هذه الاعتداءات المتواصلة والإغلاقات الشاملة التي قد تستمر لأيام تشل الحركة في بلدة عزون ولا يستثنى المارين من طريقها من هذا العقاب، فتتعطل أشغالهم ويمنعون من الحصول على احتياجاتهم اليومية، فعزون تتوسط أربعة مدن فلسطينية.