قالت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي ظل العمليات التفاوضية الراهنة، تتجنب ارتكاب مجازر جماعية علنية، لكنها في المقابل تكثّف عملياتها التدميرية الواسعة والممنهجة، من قصف ونسف للمنازل والمربعات السكنية داخل مدينة غزة، بهدف مواصلة سياسة الأرض المحروقة وإفراغ المدينة من سكانها.
جاء ذلك ردًا على ما تناولته بعض القنوات العربية والأجنبية، من أن اليوم شهد أقل عددًا من الشهداء منذ بداية الإبادة.
وأوضحت المديرية أنه رغم أن الأرقام قد توحي بانخفاض في وتيرة الجرائم والاستهداف المباشر للمدنيين لهذا اليوم فقط، إلا أن الواقع الميداني يُظهر كارثة إنسانية تتخفّى خلف ستار تخفيف وتيرة القتل.
وأضافت "هذه بصمة الاحتلال الواضحة المعروفة في غزة: أن لا يترك مكاناً يمكن أن يعود إليه الفلسطينيون".
وبيّنت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يوقف عملياته، بل يُبطئ وتيرة القتل المباشر للمدنيين العزّل بما يتماشى مع مصالحه السياسية، في محاولة لتسويق صورة زائفة تُظهره كمن يسعى إلى وقف الحرب، دون أي اعتبارٍ للأرواح والبنى التحتية التي تتهاوى يوماً بعد يوم.
وأكدت أن ما يجري في غزة ليس هدوءًا، بل إبادة مستمرة بأساليب متغيرة، هدفها النهائي محو الوجود الفلسطيني من قلب المدينة، وحرمان السكان من أي مكان يعودون إليه بعد الحرب.
ودعت المديرية، المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بانخفاض أرقام الضحايا اليومية، فالحقيقة أن آلة الحرب الإسرائيلية تعمل بوتيرة متسارعة وبصمت أكثر قسوة من القصف العلني.
