أعلنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أنها نفذت عملية أمنية في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة استهدفت عصابة المجايدة المسلحة، بعد أن ثبت تورطها في سلسلة جرائم خطيرة وخاصة خلال الحرب على قطاع غزة.

وذكرت الأجهزة الأمنية في بيان لها، الجمعة، أن العصابة ارتكبت سلسلة من الانتهاكات شملت سرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للجوعى والنازحين زادت عن 15 مليون دولار، والمتاجرة بها لشراء السلاح ونشر الفوضى الأمنية، والانخراط في ميليشيات يقودها العميل المطلوب/ ياسر أبو شباب، فضلاً عن تنفيذ اعتداءات آثمة كثيرة أسفرت آخرها عن قتل اثنين من رجال المقاومة بدم بارد.

وأوضحت أن العصابة استولت بالقوة على أراض تعود لعائلات أخرى، تضم ما يزيد عن 20,000 نازح، وحولتها إلى ثكنة عسكرية تهدد حياة الناس الآمنين، ما عرّض أمن المجتمع الفلسطيني لخطر جسيم.

وقالت "رغم أن الجهات المختصة طالبت مراراً عائلة المجايدة بتسليم مرتكبي الجرائم وعلى رأسهم القتلة المجرمون المسؤولون عن اغتيال مقاومين، إلا أن العائلة رفضت الاستجابة، ما استدعى تدخّل الأجهزة الأمنية لاتخاذ قرار حاسم بحماية شعبنا وملاحقة الجناة المجرمين".

وبحسب البيان فقد تمكنت القوة الأمنية فجر اليوم، من تطويق منطقة نفوذ العصابة وعزلها بشكل كامل، ونجحت القوة في السيطرة على أوكارها والقضاء على عدد من المطلوبين الخطيرين، واعتقال عدد آخر، وأثناء انسحاب القوة من المنطقة، تدخل الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر لمساندة العصابة الإجرامية، واستهدف أربع مركبات تابعة للقوة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من أبطالنا الشهداء، وسنُعلن عن أسمائهم في بيان لاحق بعد استكمال الإجراءات الرسمية.

وأكدت أن الهدف الرئيس من العملية كان لجم هذه العصابة ووقف جرائمها المتمثلة بالقتل والسرقة والبلطجة وسلب قوت الجائعين والنازحين، وحماية المجتمع واستعادة الحقوق المسلوبة، وتؤكد الأجهزة الأمنية التزامها الكامل بالقانون، ومواصلة ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التعاون مع الاحتلال وعملائه.

ونوهت إلى أن تدخل الاحتلال الإسرائيلي العسكري المباشر في هذه العملية يثبت بلا أدنى شك أن هذه العصابة وغيرها من العصابات الخارجة عن القانون تُشكل ذراعاً أمنياً مسانداً للاحتلال، وتعمل على تقويض أمن المجتمع الفلسطيني جنباً إلى جنب مع قواته.

وعاهدت شعبنا ودماء شهدائنا أنها لن تكلّ عن ملاحقة القتلة من كل العصابات، وأن يدَ القانون ستمتدّ إلى كل من يقدّم لهم أي شكل من أشكال الدعم أو الإيواء.

ودعت الأجهزة العائلات في محافظة خان يونس وعموم عائلات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة إلى رفع الغطاء العشائري عن هذه العصابات المجرمة، والتكاتف مع المؤسسات الوطنية من أجل اجتثاث كل يد آثمة تقف إلى جنب الاحتلال الإسرائيلي وتهدد أمن واستقرار شعبنا الصامد البطل.