عقدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في وزارة الداخلية في غزة الأربعاءندوة بعنوان "ضوابط استعمال المال العام بين الشريعة والقانون" بالتعاونمع كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية.
وشارك في الندوة كل من عميد كلية الشريعة والقانون ماهر الحولي، ونائبه ماهر السوسي، والمحاضر في الكليةنافذ المدهون، ومدير عام المالية المركزية بوزارة الداخلية العقيد ناصر مصلح،ورئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي أنور البرعاوي، وعدد من ضابط ومسئولي الأجهزة الأمنية في غزة.
وأوضح مدير مكتب محافظة غزة في الهيئة الرائد زكي الشريف أن هدفالندوة يأتي للتعرف علي كيفية إدارة المال العام وإيجاد آلية لتطبيق النظام فيتسيير الأموال، قائلاً :إن "المال يجب أن يكون خاضعًا لرقابة عامة وفقا للشريعةالإسلامية والقوانين الخاصة به".
وقال الحولي :إن "الحفاظ علي المال العام هو من ضمن حفظ المالفي الشريعة، كما أنه حق للجماعة وليس حقًا للفرد".
وشدد على ضرورة وجود ضوابطتعمل علي التحكم في المال العام، "فهو أمانة لما يقوم به أي شخص خاصة أن الله شرعالمال من كل الوسائل المشروعة".
من ناحيته، أكد السوسي أنه لا يجوز الاعتداء علي المال العام في أيحال من الأحوال، مضيفًا أن "حماية المال العام هي مسئولية الدولة". مشيرًا إلى أنالفقهاء اعتبروا أن المال هو حق لله سبحانه وتعالي والذي هو مالك كل الناس.
وطالب المدهون بضرورة وجود أطر قانونية وتشريعية لمراقبة هذا المال وعدم وقوعه فيالأخطاء، موضحًا أن المجلس التشريعي له دور رقابي لضبط الخلل المتعلق بالمالالعام، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في المصروفات وآليات تحصيل الضرائب.
