أعرب نائب المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط رامز الأكبروف عن قلق بالغ إزاء تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يصاحبها من دمار واسع النطاق ونزوح جماعي للفلسطينيين.

وقال الأكبروف، في إحاطة أممية: إن "الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمستشفيات والمباني السكنية ومخيمات النازحين أسفرت عن مقتل أعداد متزايدة من المدنيين، بينهم نساء وأطفال".

وأشار إلى أن نحو 380 ألف حالة نزوح سُجلت منذ منتصف أغسطس/آب، معظمها من مدينة غزة إلى جنوب مكتظ يعاني من انهيار في البنية التحتية الصحية والمائية.

وأوضح أن أكثر من 30 موظفًا من الأمم المتحدة قُتلوا خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وأكد الأكبروف أن "إسرائيل" كثفت عمليات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية، إذ تم تدمير أو الاستيلاء على 455 مبنى، بينها 30 ممولة من جهات مانحة، مما أدى إلى تهجير 420 فلسطينيًا بينهم 175 طفلًا و118 امرأة، بالإضافة إلى استمرارها في عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في شرقي القدس.

وأضاف أن سلطات التخطيط الإسرائيلية وافقت مؤخرًا على بناء نحو 20 ألفًا و810 وحدات استيطانية خلال الفترة من 18 يونيو/حزيران إلى 19 سبتمبر/أيلول، بما في ذلك في القدس.

ولفت إلى أن المضي قدمًا في خطة "إي1" يعد تطورًا كارثيًا، وفي حال تنفيذها ستؤدي فعليًا إلى قطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوض تواصل جغرافية الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ويزيد من خطر التهجير القسري ويؤجج التوترات.

وشدد المسؤول الأممي على أن التهجير القسري للفلسطينيين من أي جزء من الأرض المحتلة "مرفوض وينتهك القانون الدولي".

ودعا الأكبروف "إسرائيل" إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا ومعاملتهم معاملة إنسانية.

وقال: "ما ورد من تقارير عن سوء معاملة الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل أمر مقلق للغاية".

ورحب الأكبروف بجهود الوسطاء للتوصل إلى تهدئة، حاثًا جميع الأطراف على وقف ما أسماه "الأعمال العدائية المدمرة".

وأكد أن "إسرائيل" ملزَمة، بموجب القانون الدولي وآراء محكمة العدل الدولية، بوقف جميع أنشطة الاستيطان وإجلاء المستوطنين وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.