طالب الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، بتولي اللجنة الإدارية مسؤولياتها في قطاع غزة لفترة مؤقتة، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال عباس في كلمة مسجلة بالدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "يجب تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءاً باللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، والربط مع الضفة الغربية، وكل ذلك بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا يكون بديلاً عنها".

وشدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة الأونروا، ووقف استخدام التجويع كسلاح. 

ودعا عباس إلى "الإفراج عن جميع الرهائن والأسرى من الجانبين".

وطالب بالانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة.

وأضاف عباس أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحّمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحماس دور في الحكم".

وأردف "لا نريد دولةً مسلحة".

وجدد عباس تأكيده على "رفض مخططات التهجير وضرورة وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض والممتلكات الفلسطينية تحت مسميات الضم، ووقف الاعتداءات على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، والتي تشكل جميعها أعمالًا أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس".

وطالب "بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون حق، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب".

وفي هذا الشأن، أشار عباس إلى أن "دولة فلسطين بدأت إجراءات عملية بتكليف لجنة صياغة الدستور المؤقت التي تنهي أعمالها خلال ثلاثة شهور، للانتقال من السلطة للدولة".

وأبدى عباس الاستعداد للعمل مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب، ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء، لتنفيذ خطة السلام التي أقرت في المؤتمر المنعقد في 22 سبتمبر، بما يفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل.

وحث جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، مطالبا بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.