رحب مركز العودة الفلسطيني في لندن، بالاعتراف الرسمي من المملكة المتحدة بدولة فلسطين.

واعتبر المركز في بيان يوم الثلاثاء، هذه خطوة تاريخية طال انتظارها لتصويب الظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور الذي أدى إلى مآسٍ مستمرة لأكثر من قرن.

وأكد أن هذا الاعتراف يمثل اعترافًا بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ويجب أن يُترجم إلى مسار سياسي عملي يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاد المركز بالتحوّل الدولي المتزايد في مواقف بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج، التي اتخذت خطوات مشابهة، ما يعكس عزلة سياسية متنامية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي.

وحذر من أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الورق يبقى دون قيمة حقيقية ما لم يُترجم إلى إجراءات ملموسة على الأرض لحماية الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من جرائم إبادة جماعية في غزة، وتطهير عرقي في الضفة الغربية.

ودعا مركز العودة الحكومة البريطانية إلى تحويل هذا الاعتراف إلى سياسة فعلية من خلال اتخاذ خطوات فورية، تشمل فرض حظر شامل على كافة أشكال التجارة العسكرية والأمنية مع "إسرائيل"، ووقف تصدير الأسلحة والتكنولوجيا التي تُستخدم لارتكاب جرائم حرب، وكذلك إنهاء التعاون الاستخباراتي مع" تل أبيب".

وطالب بحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وسن تشريعات تمنع الشركات البريطانية من التعامل مع هذه المستوطنات.

ودعا المركز الحكومة البريطانية إلى دعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الإسرائيلية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة الضغط الفوري لإنهاء حصار غزة بشكل شامل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.

وحذر من محاولات "إسرائيل" لتشويه صورة الحركات التضامنية مع فلسطين، عبر استهداف المؤسسات الحقوقية بذريعة التأثير على القرارات السياسية الأوروبية.

وأكد أن هذا يعد تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية وتعديًا على حق الشعوب في التعبير عن تضامنها مع حقوق الشعب الفلسطيني.