استنكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بأشد العبارات الحملة المستمرة التي تشنها أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية ضد خيرة أبناء نابلس.
وأوضحت اللجنة في بيان يوم الاثنين، أن الحملة طالت عددًا من الأطباء والمهندسين والدعاة وطلبة الجامعات وحفظة كتاب الله، في سياسة قمعية لا تمت لقيم شعبنا وتضحياته بصلة.
وبينت أن الاعتقالات الأخيرة شملت كلًا من الأطباء أمير السلعوس، أمير نعنع، حمد خالد، والداعية موسى مدفع، والمهندس منتصر الشنار، إضافة إلى الطالب في جامعة النجاح جهاد أحمد، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله رفضا لهذه الممارسات القمعية، في ظل الإجراءات القمعية التي تنذر بالخطر، حيث يواجهون جميعهم ظروفا صعبة وقاسية.
وقالت "إن استهداف هذه الثلة الكريمة من أبناء المدينة، وجلهم أسرى محررون ذاقوا مرارة سجون الاحتلال، يعد جريمة سياسية وأخلاقية بحق مكوّنات شعبنا كافة، ويأتي في وقت تتصاعد فيه اعتداءات الاحتلال على أرضنا وشعبنا".
وأكدت على أن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة يعانون من ظروف اعتقال قاسية، ومن ممارسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.
وحملت اللجنة أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائنا المعتقلين وسلامتهم، معبرة عن رفضها هذه الممارسات التعسفية التي تضعف جبهتنا الداخلية وتسيء إلى نضالنا العادل من أجل الحرية والكرامة.
ودعت القوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والفعاليات الشعبية، وكل الأحرار في وطننا وأمتنا، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجائرة والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، صونًا لحقوقهم، وحفاظا على كرامة شعبنا وتضحياته.
