اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، فصل قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة شمال غربي المدينة، بأنه اللبنة الأولى في مدماك الضم الإسرائيلي للقرى والبلدات في الضفة الغربية وفرض "السيادة الإسرائيلية".

وأضافت في بيان، أن سلطات الاحتلال تستغل الذرائع المختلفة لتنفيذ مخطط الضم الذي أعلن عنه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار ما يسمى توسيع حدود "إسرائيل الكبرى".

وأشارت إلى أن هذه العملية تترافق مع استيلاء "إسرائيل" على مئات، إن لم يكن آلاف، الدونمات من أراضي المقدسيين لصالح توسيع وتسمين المستوطنات القائمة وبناء أخرى جديدة، لخلق واقع ديمغرافي استيطاني يوازي الديمغرافيا الفلسطينية.

وشددت على أن "إسرائيل" قتلت عمليًا ما يسمى "حل الدولتين"، من خلال استمرارها في مشروع الضم والتهويد وقضم الأراضي، حتى في المناطق المصنفة (أ).

وبينت أن ذلك يهدف لقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية مترابطة وذات عمق استراتيجي وحدود جغرافية واضحة تفضي إلى سيادة حقيقية.

وأكدت أن هذه الخطوة التعسفية والعنصرية من شأنها أن تقطع أوصال تلك البلدات مع مجاوراتها، وتعزلها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعليميًا، ما يعني وضعها في غيتو معزول يفرض عليها واقعًا مريرًا يصعب التعايش معه، وهو ما تسعى إليه "إسرائيل".

وطالبت الأمانة العامة، المؤسسات والمرجعيات الحقوقية والإنسانية في فلسطين بإثارة هذه القضية في المحافل الدولية، لجعلها قضية رأي عام دولي يجبر الاحتلال على التراجع عن إجراءاته التعسفية.