أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع النزوح نحو الجنوب، رغم وحشية القصف والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم المنافية لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم السبت، أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ أن بدأت جريمة الإخلاء الإجباري.

وأشار إلى أن ما يقارب (270,000) مواطن اضطروا لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف، في المقابل سجلت الطواقم أيضًا حركة نزوح عكسي.

وذكر أن أكثر من (22 ألفًا) عادوا إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات ظهر يوم السبت، بعد أن نقلوا أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.

وأضاف أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حاليًا نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زورًا مناطق "إنسانية وآمنة"؛ فقد تعرضت لأكثر من (110) غارات جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن (2,000) شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها.

وبين أن هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.

ونوه إلى أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق "إيواء" لا تتجاوز (12%) فقط من مساحة القطاع، ويحاول حشر أكثر من (1.7) مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما.

واعتبر المكتب ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان بأشد العبارات استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

واستنكر الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم.

وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الدول المنخرطة في جرائم الإبادة، المسؤولية الكاملة عمّا يجري وما سيترتب عليه من تبعات قانونية دولية.

وطالب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية، بالتحرك الفعلي والجاد لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.