قالت مؤسسات الأسرى، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجّلت (540) حالة اعتقال في الضّفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال آب/ أغسطس 2025، من بينهم (49) طفلا، و(19) امرأة.

وأوضحت المؤسسات (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان يوم الأحد، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة ارتفع منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من (19) ألفًا، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلًا.

وأشارت إلى أن هذه الأرقام تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقاً، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تُقدَّر بالآلاف.

ورصدت أبرز التطورات المتعلقة بالحملات الاعتقالية وما يرافقها من جرائم منهجية متصاعدة، إلى جانب ما عكسته زيارات الطواقم القانونية خلال شهر آب، وما وثقته من قضايا على صعيد متابعة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته.

وبيّنت أن قوات الاحتلال واصلت حملات الاعتقال في الضفة، كما اعتقلت العشرات من غزة، بينهم مواطنون من منتظري المساعدات التي حوّلها الاحتلال إلى مصيدة للقتل والاعتقال والتنكيل.

وذكرت أنّ سياسات الاحتلال المرافقة لعمليات الاعتقال أصبحت ثابتة، وتشمل: الاقتحامات الليلية والاقتحام العنيف للمنازل، التخريب الممنهج لممتلكات العائلات، على نحو يشبه جرائم المستوطنين تحت شعار "تدفيع الثمن"، والاعتداء على المعتقلين، وعائلاتهم بالضرب والتهديد بالقتل والإذلال، واحتجاز العائلات، كرهائن.

وأضافت أنها تشمل أيضًا، سرقة الأموال والمصاغ والأجهزة الإلكترونية، وتنفيذ تحقيقات ميدانية داخل المنازل، أو في ثكنات عسكرية مؤقتة، والإعدامات الميدانية التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.

وتابعت المؤسسات أنّ اعتداءات المستوطنين المنظمة في الضفة ساهمت في اتساع رقعة الاعتقالات، خاصة في القرى والمناطق المستهدفة بالاستعمار، حيث جرى اعتقال العشرات من المواطنين والتحقيق معهم في سياق المواجهات المتصاعدة مع المستوطنين.

ولفتت إلى استمرار التصعيد في سياسة الاعتقال الإداري، التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي دور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي فاعل، واستهداف الطلبة والصحفيين والحقوقيين والأسرى المحررين.

وتشكل نسبة المعتقلين الإداريين أكثر من (32%) من إجمالي الأسرى، بينهم نساء وأطفال.

وأكدت المؤسسات أنّ نحو (90%) من الاستئنافات والالتماسات المقدمة ضد أوامر الاعتقال الإداري في محاكم الاحتلال منذ بداية الحرب قد رفضت، ما يثبت دورها التاريخي كذراع رئيس لترسيخ هذه الجريمة عبر محاكمات صورية خاضعة بالكامل لإملاءات المخابرات.