اعتبر الأردن توقيع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقية مع بلدية تجمع مستوطنات "معاليه أدوميم" لتوسيعها قرب القدس "اعتداء صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وتقويضا لحل الدولتين".

وأدانت وزارة الخارجية، في بيان الخميس، "بأشد العبارات توقيع نتنياهو على خطة الاستيطان في منطقة إي 1 وتصريحاته العنصرية المتطرفة حول منع إقامة الدولة الفلسطينية".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن نتنياهو توقيع اتفاقية مع بلدية تجمع مستوطنات "معاليه أدوميم" لتوسيعها ضمن مخطط "إي 1" الهادف إلى ربط القدس بمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر الأردن أن خطوة نتنياهو "خرق سافر للقانون الدولي، وتقويض لحل الدولتين، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأكد "رفض المملكة المطلق لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي"، مشددا على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

و"معاليه أدوميم" تجمع استيطاني يضم مستوطنات من أبرزها "كفار أدوميم" و"ألون" و"نفيه برات" و"متسبيه يريحو"، بالإضافة إلى عشرات البؤر الاستيطانية الصغيرة المنتشرة شرق القدس باتجاه البحر الميت.

ويعد الاتفاق الذي أعلنه نتنياهو، أول إجراء تنفيذي لمخطط "إي 1" الذي يهدف إلى ربط معاليه أدوميم مباشرة بالقدس، ما يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وعزل "القدس الشرقية" تمامًا عن محيطها الفلسطيني.

ومن شأن ضم "إسرائيل" الضفة الغربية المحتلة، القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ "حل الدولتين"، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وحذرت الخارجية الأردنية من "استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياساتها التوسعية وتصريحات مسؤوليها العنصرية الاستفزازية".

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف عدوانها على غزة وتصعيدها في الضفة الغربية.

وطالبت بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، باعتباره "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.