أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات القرار غير المسبوق والصادم للادارة الامريكية بفرض عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية رائدة في مجال حقوق الانسان.

وأشارت الشبكة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، إلى أن هذه المؤسسات، هي: مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن هذا القرار الجائر يأتي نتيجةً للعمل المهني والمتفاني لهذه المؤسسات في توثيق وفضح جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ونضالها الدؤوب من أجل تحقيق العدالة والمساءلة من خلال الهيئات القضائية والحقوقية الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

واعتبرت القرار الأمريكي ليس إلا محاولةً صارخة لإسكات الأصوات الحرة التي تفضح آلة الحرب والإحتلال وتكشف جرائمها المستمرة.

وأكدت أن استهداف هذه المؤسسات هو حلقة جديدة في سلسلة متصاعدة من الهجوم المنظم على المجتمع المدني الفلسطيني وحركة الحقوق الفلسطينية.

ونوهت إلى أن هذه الحلقة بدأها ترامب بتصنيف مؤسسة "الضمير" لشؤون الأسرى وحقوق الإنسان كمنظمة "إرهابية"، وتواصلها إدارته اليوم بنفس النهج، مما يؤكد أن سياسة الاضطهاد والقمع أصبحت سياسة ثابتة تتجاوز الإدارات الأمريكية المتعاقبة.

وأشارت إلى أن هذا القرار جزء من نمط أوسع يهدف إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لحماية الاحتلال من المحاسبة أمام القانون الدولي وهو تقويض صارخ لأسس القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يفترض أن تحترمه وتدافع عنه الإدارة الأمريكية بدلًا من أن تكون أداةً لإسقاطه.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكل المنظمات والأحرار في العالم الى تحمل مسؤولياتهم القانونية والاخلاقية والوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة على حرية العمل الحقوقي والإنساني، والضغط الجدي على الإدارة الأمريكية لإلغاء هذا القرار غير القانوني، وسحب جميع قوائم التصنيف والملاحقة الجائرة ضد المؤسسات والمدافعين الفلسطينيين.

ودعت لاتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، والتي يمولها السلاح الأمريكي ويحميها الفيتو الأمريكي.

وطالبت بدعم وتمكين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية كشريك أساسي في الدفاع عن حقوق شعبنا وتحقيق القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.