طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.

ودعا رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه الجرائم فورًا وضمان حماية المواطنين وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وقال إن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة.

وذكر أن القصف العشوائي على الشقق السكنية وخيام النازحين أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء، في جريمة وحشية هدفها إجبار السكان على النزوح القسري وإفراغ مدينة غزة.

واعتبر أن هذه الممارسات تمثل جريمة مركبة وانتهاكات صارخًا لاتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.

وفي سياق آخر، أكد أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية تمثل قرارًا سياسيًا يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من توثيقها وإخفاء أدوات الجريمة وقتل الفلسطينيين بدم بارد بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب.

وبين فتوح أن تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش الداعية إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، تتكامل مع السياسات الأميركية الداعمة لمشاريع الاستيطان والضم.