قال المجلس الوطني الفلسطيني إن ما تتعرض له قرية المغير والقرى والبلدات الفلسطينية من حصار واقتحامات وتنكيل وتدمير للمنازل والممتلكات، هو امتداد لسياسة ممنهجة من قبل حكومة الاحتلال.

وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم السبت، أن هذه السياسة تهدف إلى التهجير القسري والتطهير العرقي وتنفيذ مخطط الضم الاستيطاني (E1)، في إطار مشروع الابادة الجماعية والتطهير العرقي المستمر بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن إرهاب الجيش والمستوطنين والتدمير في المغير ليس بمعزل عما يجري في قطاع غزة من مجازر وحصار وتجويع وقتل جماعي، بل يأتي في سياق واحد يستهدف الوجود والجذور الفلسطينية على أرض فلسطين التاريخية.

واعتبر ما يجري يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن تراخي المجتمع الدولي ومواقفه الباهتة إلى جانب دعم بعض الدول الاستعمارية للاحتلال هي السبب المباشر في هذا التغول والعنجهية والتمرد على القوانين والقرارات الدولية والأممية.

وأوضح أن هذا الأمر يشجع على نشر العنف والحروب والارهاب في المنطقة، وارتكاب المجازر وقتل إبادة عشرات الآلاف، كما استخدم سلاح التجويع وتفشي المجاعة كما ذكر تقرير الأمم المتحدة بوجود مجاعة في قطاع غزة.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه السياسة الاجرامية وضمان محاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، انتصارًا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.