بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بنما)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة.

وطالب منصور العالم بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية وتدمير "إسرائيل" لفلسطين، بما في ذلك نشر قوة حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن مليون فلسطيني يواجهون تهديدًا وجوديًا لحياتهم، بينما تواصل "إسرائيل" خططها لغزو غزة من دون أي اعتبار لمطالب وقف اطلاق النار أو لالتزامات القانون الإنساني الدولي.

ونوه إلى أن غياب التحرك الدولي أتاح لـ"إسرائيل" الاستمرار في عرقلتها القاسية وغير القانونية للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة الإنسانية، مما أدى إلى تسريع انتشار المجاعة والأمراض في غزة.

وجدد منصور دعوات القيادة الفلسطينية الدائمة إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية لإنهاء الوضع البغيض واللاإنساني وغير القانوني، من خلال استخدام جميع الأدوات والوسائل المشروعة، واتخاذ مجلس الأمن إجراءات فورية بموجب الفصل السابع، لحماية الشعب الفلسطيني من هجوم الإبادة الجماعية ومؤامرة التدمير الإسرائيلية.

وأشار إلى استمرار الاحتلال في إعدام العاملين في المجال الإنساني، والصحفيين، وهم من ينقذون الأرواح ويكشفون فظائع "إسرائيل" للعالم.

وذكر أن اليونيسيف وثقت خلال الأشهر الخمسة الماضية وحدها، قتل قوات الاحتلال ما معدله 540 طفلًا فلسطينيًا بشكل شهري، وأصابت وشوهت آلافًا آخرين بالصواريخ والمدفعية والنيران الإسرائيلية، وباستخدام التجويع كسلاح، بينما كانوا يلعبون أو يكافحون للحصول على الطعام والماء.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري لفرض وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وتذكير "إسرائيل"، قولًا وفعلًا، بأن القانون الإنساني يحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وتطرق إلى مخططات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية، وإعلان الاحتلال المضي قدمًا في مخططه الذي يستهدف منطقة "1-E"، عبر خطط لبناء 3400 وحدة استيطانية من شأنها فصل شمال الضفة الغربية وجنوبها ووسطها، مما يعمق احتلالها غير الشرعي ويُعزز عزلة شرقي القدس.

وأوضح أن "إسرائيل" قدمت منذ تموز/يوليو الماضي خططًا لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، هذا بالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين وإرهابهم ضد المدنيين الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية بدعم كامل من الحكومة والجيش.

وشدد منصور على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته، بما في ذلك حماية السكان المدنيين واستقرار الوضع الكارثي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد على ضرورة قيام كافة الدول، تماشيًا مع القانون الدولي، بممارسة ضغط حقيقي وفوري على "إسرائيل" لوقف حرب الإبادة وجميع جرائمها في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن ذلك يتطلب تحركًا جماعيًا وفرديًا من الدول، بما في ذلك حظر الأسلحة وفرض عقوبات، واتخاذ تدابير دبلوماسية وسياسية وقانونية، بما يشمل الاعتراف بدولة فلسطين، إنفاذًا للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال.