غزة - صفا
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن المجاعة في غزة موجودة قبل منتصف أغسطس/آب 2025، وهي من صنع الاحتلال التي استغلها حاجة المدنيين للطعام إلى توجيهم إلى مسيرات موت في مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية".
وأشارت الشبكة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الجمعة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب من خلال ممارساته انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، شملت تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، واستهداف الأعيان الأساسية لبقاء المدنيين، والفشل في التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية، وشن هجمات غير متناسبة، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن الاحتلال انتهك القانون الجنائي الدولي عبر ارتكابه جريمة الحرب المتمثلة في التجويع، وجريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد، وجريمة الحرب المتمثلة في استهداف المدنيين، و(الإبادة، الاضطهاد) وهي جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
وتابعت أن الاحتلال انتهك كذلك، القانون الدولي لحقوق الإنسان (IHRL) من خلال انتهاك الحق في الحياة وانتهاك الحق في الغذاء.
وأكدت أن مسؤولية الدول الثالثة تجاه المجاعة التي تُستخدم كوسيلة حرب لا تقتصر على الجانب الأخلاقي أو السياسي، بل هي التزام قانوني يفرض واجبات محددة على الدول، تشمل ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، عدم مساعدة الاحتلال على القيام بأفعال غير قانونية، واجب منع وعدم الاعتراف بالوضعيات غير القانونية، وواجب التعاون لإنهاء الانتهاكات ووضع حد للانتهاكات الجسيمة ومسؤولية الحماية.
وطالبت الشبكة بالتدخل فورًا من أجل وقف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدخول المساعدات والعاملين في المجال الطبي والإغاثي.
ودعت إلى إحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية ذات الصلة بتهم ارتكاب جريمة الإبادة واستخدام التجويع كسلاح حرب.
كما دعت إلى تعليق كل أشكال الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي للحكومة وجيش الاحتلال، ولا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومنع مرور شحنات الأسلحة عبر الموانئ والمطارات وأراضي الدول الأخرى، نظرًا لاستخدام هذه الأسلحة في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
وناشدت مجلس الأمن الدولي بالتحرك فورًا لفرض عقوبات دولية على "إسرائيل"، لوقف العدوان ورفع الحصار كليًا.
وقالت: "وفي حال عجز المجلس بسبب حق النقض (الفيتو)، ندعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية إسرائيل واعتماد قرار "الاتحاد من أجل السلام" لوضع حد للانتهاكات غير القانونية، وخاصة ما يتعلق باتفاقية الإبادة الجماعية."
وطالبت الشبكة الأمين العام للأمم المتحدة بالإعلان أن قطاع غزة منطقة منكوبة بالمجاعة، واتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل كافة منظمات الأمم المتحدة لمساعدة المتضررين
ودعت المجتمع المدني والنقابات والبرلمانيين والموظفين العموميين وكل أحرار العالم إلى: الضغط على حكوماتهم والمسؤولين المنتخبين والشركات لضمان عدم تورطهم في جرائم الاحتلال عبر أي شكل من أشكال الدعم.
وأكدت على ضرورة الدفع باتجاه الإجراءات العملية المذكورة لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية وكل المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة، ورفع الصوت عبر تحركات جماعية لإنهاء الإبادة والتجويع.
ودعت إلى الانضمام إلى حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات(BDS) وتنفيذها ضد الشركات والجهات والأفراد المتورطين.
ر ش
