أدان المجلس الوطني الفلسطيني، جريمة تسليم الاحتلال الإسرائيلي 17 عائلة من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، قرارات عنصرية جائرة بإخلاء منازلها، بذريعة تسجيل الأرض باسم ما يسمى (الصندوق القومي اليهودي).

وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة: إن هذه القرارات الباطلة، والممارسات الاستعمارية الممنهجة تمثل جريمة تطهير عرقي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية.

وأضاف أن تعليق بلدية الاحتلال يافطات باعتبار أن هذه الأراضي المقامة عليها المنازل هي ملك "دائرة أراضي إسرائيل" لمنع المواطنين من دخول أراضيهم، هو سلوك استعماري عنصري فاضح.

وأوضح أن هذا السلوك يندرج في إطار مشروع الضم والتهويد واستمرارًا للمخطط الاستيطاني "E1" الرامي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وعزل القرى والبلدات الفلسطينية في كنتونات ابرتهايد وفرض دولة الاحتلال الكبرى على أرض فلسطين.

وأكد أن هذه السياسات القائمة على السرقة والتزوير والقرصنة لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأرض الفلسطينية، ولن تغيّر من هوية القدس العربية الإسلامية.

وشدد على أن الملكية الفلسطينية ولغة الأرض ثابتة وراسخة لم تتغير ولا تسقط بالتقادم ولا تلغيها قرارات مزورة باطلة تصدر عن قوة احتلال غاشمة.

وحذّر فتوح من أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يهدد الاستقرار في المنطقة ويفتح الباب أمام التطرف.

وأكد أن هذا التصعيد الخطير يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد فتوح دعوته للأشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى الوقوف بحزم أمام هذه السياسات العنصرية، ودعم صمود أهلنا في القدس الذين يدافعون عن أولى القبلتين وثالث الحرمين وعن تاريخهم وجذورهم وعن كرامة الأمة ومقدساتها.