أعربت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مساء يوم الخميس، عن قلقها إزاء ما ورد من معلومات من عائلات المعتقلين السياسيين حول قيام جهاز الأمن الوقائي في رام الله بمصادرة مقتنيات شخصية من عدد من المعتقلين في مركز التوقيف التابع له، والتنكيل بهم، في انتهاك صارخ لحقوقهم المكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت المجموعة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" إن من بين المعتقلين مصعب اشتية، الذي يواصل الجهاز المذكور اعتقاله التعسفي منذ ما يقارب ثلاثة أعوام، على الرغم من صدور ثلاثة قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنه.
ووفق عائلته، فقد أعلن اشتية إضرابه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازه غير القانوني، وسط تدهور حالته الصحية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا على حياته.
وأكدت المجموعة أن استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين خلافًا للقانون يعد انتهاكًا للحق في الحرية والمحاكمة العادلة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقل اشتية، وضمان احترام القرارات القضائية الفلسطينية.
ودعت المجموعة، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لحماية اشتية وباقي المعتقلين.
