قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن هجمات المستوطنين المتصاعدة في عدة مناطق بمحافظات الضفة تعكس إجرام وعنصرية منظومة الاستعمار التي تمارَس برعاية وحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، إلى أن هذه الاعتداءات ليس حوادث معزولة، بل تأتي في سياق متصاعد من الجرائم الممنهجة التي تستهدف التجمعات السكنية والقرى في الضفة، بهدف تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين، وفرض وقائع استيطانية جديدة بالقوة في انتهاك فاضح لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن ما يتعرض له أبناء شعبنا من اعتداءات متكررة وجرائم منظمة على يد عصابات المستوطنين هو جزء لا يتجزأ من مخطط ممنهج تشرف عليه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بالشراكة مع هذع العصابات.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار خطة متكاملة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم قسرًا، وفرض وقائع التهويد والضم التدريجي في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن ما يحدث على الأرض ليس اعتداءات فردية بل سياسة رسمية تستهدف تدمير الوجود الفلسطيني التاريخي وتكريس مشروع استيطاني إحلالي ينفذ بذات العقلية الفاشية التي تدير العدوان الوحشي والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وبين أن هذه ليست مجرد معركة سياسية أو عسكرية، بل عدوان إزالة شعبنا عن الوجود بكل مكوناته.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية وملموسة تبدأ بفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم في حكومة الاحتلال، ووقف التعامل مع هذا الكيان كسلطة طبيعية، بل كقوة استيطانية عنصرية ودولة فصل عنصري منبوذة تمارس التطهير العرقي.

ودعا إلى توفير حماية دولية عاجلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكد فتوح أن الصمت على هذه الجرائم يُعد تواطؤًا ويمنح الاحتلال غطاء للاستمرار في عدوانه الوحشي.