طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الحمص، البرلمانات الدولية والقانونيين والحقوقيين الدوليين، بإدانة تشريع جرائم الاعتقال والاحتجاز للمواطنين من قطاع غزة، والذين يتعرضون لأبشع الجرائم على يد جيش الاحتلال وإدراة سجونه.

وقال أبو الحمص في بيان يوم الاثنين: "على مدار 22 شهرًا يعتقل الفلسطينيون من كافة مناطق القطاع، يضربون ويعذبون وينكل بهم لدرجة القتل والموت، ويقتادون من معسكر إلى معسكر ومن سجن لآخر، ويرافق كل ذلك رحلة اعتداءات لا أخلاقية ولا انسانية، ويصنفهم الاحتلال مقاتلين غير شرعيين، وكأنهم دخلوا الى البلاد من شرق آسيا أو أفريقيا واعتقلوا على الحدود ".

وأضاف أن الكنيست، والذي يسيطر عليه اليوم اليمين المتطرف والعنصريين، يتولى شرعنة جريمة اعتقال المواطنيين الغزيين.

وأوضح أن الكنيست يتيح لسلطات الاحتلال مواصلة الاحتجاز دون الحاجة لتوجيه لوائح اتهام للأسرى أو السماح لهم بلقاء محامين، ويبررون ذلك تحت مسمى قانون استثنائي، لتجريدهم من حقهم الاساسي في معرفة سبب اعتقالهم واحتجازهم، وما يترتب على ذلك من حقوق أخرى.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للكنيست صادقت قبل أيام، بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح القانون الخاص بالفلسطينيين الذين اعتُقلوا من غزة منذ اندلاع حرب الابادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأُقر القانون بأغلبية 30 صوتًا مقابل 6 معارضين، من أصل 120 عضوًا في الكنيست، مما يُدخله حيّز التنفيذ الفوري بموجب التشريعات المعمول بها في"إسرائيل".

وشدد أبو الحمص على أن هذه الممارسات والتشريعات بمثابة استهتار بالمنظومة الدولية البرلمانية والقانونية والحقوقية، ويجب ممارسة كل الصلاحيات المتاحة، وتوحيد كافة الجهود لوقف هذا الاستخفاف بالمنظومة الدولية.