أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة أن المعابر لم تشهد أي حركة ايجابية أو تحسن رغم حديث الاحتلال عن فتحه وعوداته بالتخفيف عن سكان القطاع، واصفةً المواقف الدولية للمسئولين والوفود ضد الحصار بأنها تنديدية فقط ولم تخرج عن نطاق الاستهجان والكلام.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تقرير أصدرته بمناسبة مرور عامين على تشديد الحصار الخميس :"إن الاحتلال يعرقل وصول معظم الإمدادات من السلع والاحتياجات للسكان، ولا يسمح سوى بعض الشاحنات بشكل يومي من مستلزمات أساسية، دون أي تغيير في النوعية أو حتى الكمية.
واعتبرت أن منع الاحتلال مرور المواد الخام ومستلزمات البناء والاعمار قتل أي أمل بإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، لافتة إلى توقف المصانع والورش لعدم وجود أساسيات العمل.
غلاء وفقر مخيف
وأوضح تقرير اللجنة أن أسعار المعدات والأجهزة المتوفرة في القطاع ارتفعت بشكل خيالي ومخيف، مشيرة إلى نسبة الفقر في قطاع غزة وصلت إلى نحو 80 %، وارتفعت فيه نسبة البطالة إلى نحو 60 %، في ظل تعطل كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية.
وبين أن كافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية بما فيها الصناعية والزراعية والخدمية تعطلت بسبب التوقف التام لحركة الواردات والصادرات.
وأفادت أن الحصار أدى إلى وفاة 343 مواطناً فلسطينياً جراء إغلاق المعابر ومنع سفر الحالات الخطيرة للخارج لتلقي العلاج، إضافة لنقص المعدات الطبية والأدوية من المستشفيات.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري "إن كافة زيارات وتصريحات المسئولين الذين جاءوا إلى قطاع غزة المحاصر لم تخرج عن نطاق التنديد والاستهجان، داعيا إلى الخروج عن هذا النطاق والتحرك لإنهاء مأساة سكان القطاع,
وطالب الخضري المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل لفك الحصار خاصة مع التحركات الأخيرة وزيارات مسئولين دوليين ووفود أجنبية لغزة مؤخرا".
