استنكرت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، يوم السبت قمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للمظاهرات السلمية التي خرجت في الضفة الغربية تنديدًا بالمجاعة وحرب الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.
وحملت المجموعة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" السلطة المسؤولية الكاملة عن هذا القمع الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي التزمت بها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
واعتبر البيان أن استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العُزّل وملاحقة النشطاء يضرب بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت المجموعة إنها تتابع بقلق بالغ ما رافق هذه الانتهاكات من اعتقالات تعسفية طالت عددًا من المشاركين في التظاهرات، في مخالفة واضحة للقانون، وتهدف إلى تكميم الأفواه وردع أي حراك شعبي سلمي يدعو لإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة.
وأطلقت نداءً عاجلاً إلى المؤسسات المحلية والدولية، ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية فورًا.
وشددت على ضرورة ضمان الحريات العامة في الضفة الغربية، ومحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين السلميين والنشطاء واعتقالهم تعسفيًا.
