أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاتحاد الأوروبي متواطئ سياسياً وأخلاقياً في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأعرب المكتب في بيان له، الجمعة، عن صدمته وغضبه الشديد من الموقف الأوروبي الرسمي، الذي جاء على لسان ممثلين في اجتماع وزراء الخارجية الأخير في بروكسل، والذي كرّس العجز الأخلاقي والسياسي للاتحاد الأوروبي في وجه الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 650 يوماً متواصلاً.
وأضاف أن تصريحات الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي أكد فيها أن "أوروبا قررت عدم معاقبة إسرائيل والسماح باستمرار الإبادة الجماعية دون هوادة"، تُعد شهادة دامغة من داخل المؤسسة الأوروبية نفسها على حجم التواطؤ الغربي المعيب.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وهو يشاهد 2.4 مليون من السكان المدنيين الفلسطينيين يُذبحون ويُجوّعون ويُهجّرون بلا رحمة، دون أن يفعّل آلية محاسبة واحدة، رغم أن سلطات الاحتلال تنتهك بوضوح المادة المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الأوروبية.
وأوضح أن الاكتفاء بـ"المراقبة عن كثب" هو خيانة للقيم الإنسانية التي طالما تشدّق بها الأوروبيون، وغياب أي إجراء عقابي هو ضوء أخضر لاستمرار المجازر ضد السكان المدنيين بموافقة أوروبية صريحة.
وحمّل الاتحاد الأوروبي رسمياً المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة، داعياً إلى وقف سياسة النفاق والتواطؤ والازدواجية، والتحرك الفوري والفعلي لتعليق اتفاقية الشراكة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وتقديم مجرمي الحرب "الإسرائيليين" إلى المحاكمات العادلة لنيل جزائهم.
