حذّر مجلس الوزراء، يوم الخميس، من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة.
وأكد مجلس الوزراء، وفق متابعة وكالة "صفا"، أن احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.
وأشار المجلس إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيقل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيقل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي.
وأوضح أن احتجاز أموال المقاصة يؤدي إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
وحذر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين.
ودعا مجلس الوزراء مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام "إسرائيل" بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
ووجه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
