أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الخميس، استشهاد الأسير سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عامًا)، من بلدة رمانة بمحافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير أن الأسير الرفاعي، متزوج وأب لـ5 أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته من منزله في العاشر من تموز/ يوليو الجاري، حيث كان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة "سالم" العسكرية، علمًا أنه وبحسب تقارير طبية زودنا بها من قبل عائلته كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

وأضافت الهيئة والنادي أنه وباستشهاد الأسير الرفاعي، فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة يرتفع إلى 74 شهيدًا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم، في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري، ما يجعل من هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة الأكثر دموية.

وبهذا، فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، بلغ حتى اليوم 311 شهيدا.

وشددت الهيئة والنادي على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين أصبحت نتيجة حتمية، وتأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز آلاف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرّضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكايبيس)، فضلا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة.

وأكدت الهيئة والنادي أن استشهاد الأسير الرفاعي يُشكّل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، وهي وجه آخر من أوجه الإبادة المستمرة، وامتداد لها.

وحملت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير الرفاعي، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بالمضي قُدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في عزلة دولية واضحة.