أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الأربعاء في افتتاح أعمال الجلسة غير العادية التي يعقدها المجلس لانتخاب ستة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الجلسة الحالية تأتي لاستكمال الاستحقاق القانوني والدستور بالانتخابات.
وقال إن الجلسة لا تتعارض مع اتفاق القاهرة الموقع عام 2005، ولن تتراجع عما توصلت إليه الفصائل في حوار القاهرة بخصوص تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف في مستهل خطابه "يأتي اجتماع المجلس الوطني غير العادي هذا من أجل استكمال استحقاق قانوني ودستوري، ما كان لنا أن نتجاوزه أبداً ونحن نمر في مراحل الإصلاح والتصويب والنهوض والاستمرار في تطبيق سيادة القانون".
وأكد الزعنون أن اجتماع اليوم يراعي عدم التعارض مع اتفاق القاهرة 2005 الذي شاركت فيه حركتي حماس والجهاد، وعدم التراجع عما توصل إليه الحوار في موضوع المنظمة، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخاب في الداخل وحيث أمكن في الخارج وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وأضاف أن الجلسة تأتي انطلاقا من الفقرة "ج" من المادة "14"، والذي كان قد وضعها مؤسس منظمة التحرير المرحوم أحمد الشقيري، والتي تتيح استخدام حالة القوة القاهرة بدعوة المجلس الوطني لاجتماع غير عادي، وليس دورة بالنصاب العادي وهو الثلثان حيث يُكتفى بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية الإثني عشر ورئاسة المجلس الوطني ومن يستطيع الحضور من الأعضاء على أن يتحدد جدول الأعمال بموضوع وحيد هو استكمال عضوية اللجنة التنفيذية .
وأشار إلى أن مرور ثلاثة عشر عاماً على عدم انعقاد المجلس الوطني لا يمكن اعتباره أنه فقد ولايته بمضي المدة ، ذلك لأن المادة 6 تقول: "إذا تعذر إجراء الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني، استمر المجلس الوطني قائماً إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات".
وأضاف رئيس المجلس الوطني أنه يمكن عقد المجلس الوطني في رام الله أو بيت لحم وفقاً لنص المادة 8 أو في أي مكان إذا تعذر عقده في القدس أو غزة.
وأوضح الزعنون أنه لعدم إمكان تعويض مكان نائب رئيس المجلس المطران إيليا خوري وفق أي نص في النظام الأساسي، فمن الممكن اختيار مراقب أو مراقبين اثنين لتعويض تعذر حضور كل أعضاء هيئة رئاسة المجلس، لأن اللجنة القانونية أفتت بأن المجلس المركزي لا يملك حق انتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس لأن هذا الحق هو للمجلس الوطني حصراً.
وذكر بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات عندما احتدم الخلاف بين الأعضاء واللجنة القانونية في دورة المجلس الوطني السابعة عشرة في عمان، لدى اقتراح البعض بفصل الأعضاء الذين انشقوا في سوريا، انتصر لرأي أحمد الخواجا نقيب المحامين العرب حينئذٍ، والذي أيد رأيي ورأي أنيس القاسم وهو الرأي القانوني الصحيح.
وردد الزعنون كلمة عرفات حينها : "رغم أنهم ضربوني بالمدافع فأنا أرجوكم الاكتفاء بالعقاب السياسي دون إسقاط العضوية، ولهذا فأنا أعلن أنني أحني رأسي للقانون".
وقال: "اختلف الأصدقاء معي مؤخراً من أجل استكمال اللجنة التنفيذية ولو بالتجاوز على القانون أو التوسع بالتفسير فإنني لم استبدَ برأيي ودعوت اللجنة القانونية للاجتماع، حيث اتخذت قراراً يتطابق مع وجهة نظري وهو أن عدد الشواغر كان أربعة في الوقت الذي يجب أن يصل لستة أي ثلث أعضاء اللجنة"، وقال الرئيس محمود عباس في حينه: 'أنا انتصر لقرار اللجنة القانونية ولا أقبل أن يتم تحدي القانون".
